به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

اسناد رودخانه‌ها و سد‌های کشور ساماندهی می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۶۲۶۹

احمد حیدری با تاکید بر اینکه وزارت نیرو در سال ۱۴۰۱ ارتباطات و تعاملات بسیار خوبی با مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی آن داشته است، افزود: در طول سال گذشته قانون رفع موانع تولید صنعت برق به عنوان یک قانون راهگشا برای این بخش و همچنین انتشار ۲۰ هزار میلیارد اوراق برای وزارت نیرو در خانه ملت مصوب شد تا خوشبختانه برنامه‌های مورد نظر این وزارتخانه در قوانین دائمی مصوب شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه سیاست‌گذاری‌های وزارت نیرو در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیز مورد توجه قرار گرفته، ادامه داد: براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته کمیته طرح و لوایح در وزارت نیرو تشکیل شده است تا بتوانیم از ظرفیت‌های قانونی برای بودجه ۱۴۰۲ و قوانین جاری و بالادستی استفاده کنیم.

حیدری افزود: در زمینه صدور اسناد به ویژه در حوزه رودخانه‌ها نیز جلسات متعددی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شده است و براساس جمع‌بندی صورت گرفته مقرر شده که تفاهم‌نامه‌ای با حضور وزیر نیرو امضا شود تا در طول ۶ ماه بتوانیم اسناد رودخانه‌ها و سد‌ها را ساماندهی کنیم.

معاون حقوقی، امور مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو با اشاره به بودجه مناسبی که در سال گذشته به وزارت نیرو اختصاص یافته بود، گفت: در تلاشیم با احکام خوبی که در بودجه ۱۴۰۲ وجود دارد بتوانیم امسال نیز ارقام مناسبی را وارد مجموعه صنعت آب و برق کرده و با ارائه خدمات مناسب به مردم سراسر کشور بتوانیم امید را در آن‌ها افزایش بدهیم.

وی با اشاره به نامگذاری شعار امسال با عنوان «مهار تورم، رشد تولید» خاطرنشان کرد: بخش اعظم رشد تولید در مجموعه وزارت نیرو امکان‌پذیر است.

معاون حقوقی، امور مجلس و پشتیبانی وزیر نیرو با بیان اینکه این وزارتخانه در زمینه جذب امریه رتبه برتر را در کشور کسب کرده، عنوان کرد: در بخش فرهنگی نیز وزارت نیرو در حوزه‌های نماز و ایثارگران موفق به کسب رتبه‌های برتر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: وزارت نیرو صنعت آب و برق وزارت نیرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۶۲۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.

حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.

حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.

وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.

این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.

حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.

کد خبر 6096364